عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حقق التحالف المسيحي أعلى نسبة في استطلاع للرأي يرصد شعبية الأحزاب بين المواطنين.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، قال 33% من المؤهلين للتصويت إنهم سيصوتون لصالح التحالف المسيحي، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع مماثل في أكتوبر الماضي، أي قبل انهيار الائتلاف الحاكم، الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ولا يجلب الوضع الجديد تغييرا يذكر للأحزاب الأخرى. ووفقا للاستطلاع، خسر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر نقطة مئوية واحدة، ليحصلا الآن على 15 و11%. وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 19% (زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة)، و"تحالف سارا فاجنكنشت" على 7% (تراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة). 

ووفقا للاستطلاع، فإن الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" لا يزالان عند 5 و 3%، وبالتالي يتعين عليهما النضال من أجل دخول البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وفي المقابل، كانت هناك تغييرات كبيرة في القضايا التي تستحوذ على اهتمام الذين شملهم الاستطلاع. ولا تزال قضية الهجرة تعتبر الأكثر أهمية، ولكن بنسبة 23% فقط، بدلا من 32% التي كانت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحل في المرتبة الثانية الاقتصاد باعتباره القضية الأكثر أهمية: 14% بدلا من 8% في الشهر السابق.

شمل الاستطلاع الذي أجري من يوم الجمعة (8 نوفمبر/تشرين الأول) حتى الثلاثاء الماضي 2193 مشاركا، كما قدم 1805 أشخاص إجابات حول نيتهم الخاصة بالتصويت في الانتخابات العامة المبكرة.

مناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة

وفي وقت سابق؛ أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استعداده لمناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة طالما أن نواب المعارضة يدعمون تشريعا يريد تمريره قبل انتهاء فترة ولايته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد تفكيك ائتلافه مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر  وخسارته لأغلبيته في البوندستاج، قال شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه مستعد لخوض تصويت بطرح الثقة في 15 يناير المقبل، وهي الخطوة الأولى لإجراء انتخابات وطنية جديدة في مارس المقبل.

ورغم ذلك،  تعرض شولتس لضغوط متزايدة للموافقة على إجراء الانتخابات بالفعل في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث كشف استطلاع جديد للرأي أن ثلثي الناخبين يرغبون في أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن مع دعوة الجماعات التجارية لوضع حد للاضطرابات السياسية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في بودابست اليوم الجمعة، حيث يحضر قمة الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الجيد التوصل الآن  إلى اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية في البوندستاج حول القوانين التي يمكن تمريرها العام الجاري".