قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يسلط الضوء على مفهوم العدالة الناجزة، لأن الدعوى الصادر فيها حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة منظورة منذ عام 1988 ثم أعيد النظر فيها في 1998، مشيرًا إلى أننا أمام فترة زمنية امتدت لـ 36 سنة ويجب ان نبحث كمشريعين عن مفهوم العدالة.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
وأضاف "درويش"، أن لا أحد له ملكية ويمنع للاستفادة منها تحت وطأة أي سبب من الأسباب، وهو ما تعرض له حكم المحكمة الدستورية وتأكيده على مفهوم العدالة.
3 مليون وحدة إيجارية
وأشار إلى أن آخر إحصائية تقول أن لدينا 3 مليون و90 ألف وحدة ما بين السكني والتجاري للأشخاص الطبيعيين، ما يعني أن من 15 لـ 20 مليون مواطن مخاطب بها، مشيرًا إلى أن يضع صعوبة أمام المالك في الاستفادة من مبادرات الدولة لأنه يملك عقار، لكن في حقيقة الأمر هو يتقاضى نسبة لا تذكر من القيمة الإيجارية.
وتحدث عن الأطروحات التي تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أننا لا يمكن أن نصل إلى العدالة المطلقة، ولكن نحاول أن نصل إلى الحل المناسب وليس الأمثل.
البرلمان لن يتجاوز أحكام الدستورية
ولفت إلى أن البرلمان لن يستطيع أن يتجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإنام سيقوم بإعضاء جزء بتحرير القيمة الإيجارية، وإقرار الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
مناقشات قانون الإيجار القديم
ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
كما يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات ـ محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش ـ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
0 تعليق