الاربعاء 13 نوفمبر 2024 | 03:08 مساءً

سيدة تحاليل DNA

في وقائع أثارت ضجة واسعة، وجدت الأجهزة الأمنية نفسها أمام موجة من الفيديوهات المثيرة للجدل التي تهدد السلم الاجتماعي وتثير البلبلة في المجتمع، البداية كانت مع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار، التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن قصص مرضاها؛ حيث تناولت حالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات لجأن إليها للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة بحقها.

سيدة أخرى تثير الجدل بتشكيكها في نسب الأبناء

لم يمضِ سوى ساعات على واقعة طبيبة كفر الدوار حتى ظهرت سيدة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي أنها طبيبة تحاليل من محافظة الشرقية، وبدأت السيدة تروّج لخدمات وهمية، مدعيةً إجراء اختبارات إثبات النسب (DNA) لعدد كبير من المواطنين المصريين، زاعمةً أن أغلب النتائج تؤكد أن الأطفال ليسوا من آبائهم، وتظهر السيدة في الفيديو محذرة من «تزايد مرعب» لهذه الحالات، وداعية الأسر المصرية إلى توعية أبنائهم «والالتزام بالتربية الدينية»، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تهدد استقرار المجتمع.

ومع تزايد تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا لتحديد هوية السيدة، وتمكنت بالفعل من القبض عليها. كشفت التحريات أن السيدة التي قدمت نفسها كطبيبة ليست سوى حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأنها تدير معمل تحاليل غير مرخص وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات زائفة والنصب على المواطنين. وعند مواجهتها، اعترفت السيدة بأن هدفها كان جذب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت التحريات أن الجهات المعنية كانت قد اتخذت إجراءات سابقة ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومع ذلك استمرت في نشاطها مستغلة ما أثاره حديثها من قلق بين المواطنين.

إجراءات قانونية صارمة وردود فعل واسعة

وبعد ضبطها، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث تواجه السيدة اتهامات متعددة، من بينها الاحتيال ونشر أخبار كاذبة بغرض تضليل المواطنين وإثارة القلق العام. في المقابل، أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الطبيبة وسام شعيب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية نشرها الفيديو الذي تحدّثت فيه عن حالات حمل غير شرعي، وهو ما اعتُبر إفشاءً لأسرار المرضى وتعديًا على خصوصيتهم.

في سياق التحقيقات، وجهت النيابة إلى الطبيبة وسام شعيب عدة تهم، منها تكدير السلم العام، والإساءة لجموع الشعب، ونشر أخبار كاذبة تتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية. وأوضحت النيابة أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة قضايا خاصة بالمرضى، دون ضوابط مهنية أو التزام بأخلاقيات الطب، يسهم في نشر البلبلة وإثارة القلق في المجتمع.

التعامل مع الشائعات وحماية المجتمع

تأتي هذه الحوادث في وقت باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي منصة شائعة للكثيرين للتعبير عن آرائهم أو طرح قضايا اجتماعية حساسة. غير أن خطورة مثل هذه الفيديوهات تكمن في تحولها إلى مصدر لإثارة الفوضى وإطلاق الشائعات، خصوصًا عندما يتحدث أشخاص، سواء أكانوا أطباء مرخصين أم مدّعين، عن أمور تمس خصوصية الأفراد وقيم الأسرة.

ويواجه المتهمون في مثل هذه القضايا عقوبات قانونية صارمة، إذ ينص قانون العقوبات على أن نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام يُعاقب عليه بالسجن، فيما يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل هذه الأفعال بالحبس والغرامة، وذلك للحد من نشر المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع.