يشهد سوق السيارات بالربع الأخير و(الحالى) من هذا العام حالة من حالات التسارع "النسبى" نحو تقديم طرازات جديدة وحتى علامات تجارية جديدة بالكامل على السوق إستعداداً للدخول إلى العام الجديد (2025) بكامل القوة فى مستوى الأعمال للشركات الجادة بالسوق .. من جانب ، وللإستعداد لتحركات إيجابية من الحكومة المصرية تجاه هذا القطاع .. من جانب آخر ، شأن الشروع فى تنفيذ "إستراتيجية صناعة السيارات المصرية" وما يواكبها من تحضير العديد من الشركات لبدء مشروعاتها التصنيعية فى مصر ، أو بدء تيسير العمليات الإستيرادية للمستوردين من جانب البنك المركزى المصرى والبنوك التابعة له ، أو حتى منح المزيد من التيسيرات بالإجراءات الجمركية والضرائبية بالدولة..

وعلى أرض الواقع ، يشهد السوق خلال هذه الفترة إطلاق عدد من العلامات التجارية الجديدة .. شأن "إكسيد" من ناتكو ، "ZEEKR" الكهربائية من مجموعة EIM ، "Link & Co" الكهربائية وكذا "SMART" الكهربائية من مجموعة عز العرب ، "ROX" من مجموعة نور الدين الشريف للسيارات ، علاوة على سيارات "هونشى" السوبر فاخرة .. بينما شهد السوق بنفس الوقت إطلاق العديد من الطرازات الجديدة شأن بايك (BJ 30) ، جيتور (T2) ، تويوتا (أوربان كروزر) ، هيونداى (سنتافى) ، الطرازات المعدلة من (هافال)، وحتى الطرازات التجارية من (TATA) .. وغيرها من السيارات الجديدة الوافدة عبر مستوردين رسميين أو غير رسميين وبخاصة الكهربائية منها...

وإذا كان هذا هو حال السوق – الذى يبدو إيجابياً – فالمطلوب أن يتم تعزيز هذا النشاط الإيجابى بنشاط تسويقى موازى (ومحترم) حتى يتمكن المستهلك من المفاضلة (الإيجابية) بين تلك الطرازات الجديدة والمتوافرة سابقاً .. من جانب ، وأن تهتم الدولة بشكل عملى أكبر فى تيسير قوانينها وإجراءاتها سواء للمستوردين أو المواطنين نحو مزيد من التنشيط الإقتصادى لإقتصاد الدولة – والذى يعتبر قطاع السيارات أحد قاطراته – من جانب آخر.

على الجانب الآخر ، وكما تعودت أن أشير بزاويتى هذه .. أطالب الحكومة المصرية بالتعجيل بتنفيذ خططها نحو البنية التحتية الهامة جداً لوسائل التنقل الكهربائية وخاصة أن بعض المستهلكين أصبح لديهم العديد من علامات الإستفهام الخاصة بهل يقومون بخطوة شراء سيارات كهربائية أم يقومون بتأجيل قراراتهم لحين قيام الحكومة بدورها فى إستكمال شبكة البنية التحتية "الرئيسية" اللازمة من محطات ونقاط شحن لتلك السيارات ؟ نعم ، فالعديد من المشترين أصبحوا مهتمين بتملك هذه النوعية من السيارات لإقتصاديتها الأكبر بالمقارنة بالسيارات ذات محركات الإحتراق التقليدية ، وأيضاً للتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية نحو التحول للأخضر، ولكنهم فى حيرة من أمرهم نحو توافر الشبكة المتكاملة (أو حتى شبه المتكاملة) التى ستمكنهم من شحن سياراتهم على الطرق المختلفة دون التعرض لأية مواقف محرجة..

لا شك أن الجميع يعمل بجدية خلال هذه الفترة (دولة ومستثمرين) نحو تحسين قطاع السيارات فى مصر وبيئة أعماله .. ولكننا دائماً نطالب بالمسارعة والتعجيل بتنفيذ المشروعات والخطط الموضوعة لأن الزمن لايرحم.