يرجح خبراء الاقتصاد أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند نفس معدلاتها دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم 21 نوفمبر الجاري.

وأكد الخبراء لـ"الرئيس نيوز"، أن تثبيت الفائدة سيكون له اثر إيجابي على سعر الصرف في ظل توقعات خروج مليارات من الدولارات من السوق الأمريكي بعد خفض معدلات الفائدة للأسواق الناشئة منها مصر.

وقدرت مصادر تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، حجم الأموال الساخنة بنحو 40 مليار دولار مدفوعة بمستويات الفائدة المغرية وسعر الصرف المرتفع للدولار مقابل الجنيه.

ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها للربع الأول من العام المقبل، لحين استقرار التضخم وضبط سعر الصرف وفق مرونة السوق.

وتوقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة لفترة قادمة للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدا أن خفض الفائدة قادم ولكن سيختار البنك المركزي الوقت المناسب.

كما توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك في تقرير، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك، فإن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمال خفضها في ديسمبر من 2024.

وتوقع بنك ستاندرد شارتر، تثبيت سعر الفائدة حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا.

وفي وقت سابق، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5% بدلا من 4.75%.

وكانت أداة CME FedWatch أظهرت أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن هناك احتمالًا بنسبة 70% تقريبًا لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر.

وأدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي.