قضت هيئة محلفين فدرالية أميركية، الثلاثاء، بإلزام شركة CACI Premier Technology، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية، بدفع تعويضات مالية قدرها 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب بالعراق. وأثار هذا الحكم ردود فعل واسعة، مسلطًا الضوء من جديد على الانتهاكات التي ارتبطت باسم هذا السجن خلال فترة الاحتلال الأميركي للعراق في عامي 2003 و2004.

تفاصيل الحكم وتوزيع التعويضات

وفقًا لنص الحكم، فإن الشركة الأميركية مطالبة بدفع 14 مليون دولار لكل من سهيل الشمري، وهو مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، وهو مزارع، وصلاح العجيلي، وهو صحافي. وجاء الحكم بعد رفع هؤلاء الضحايا دعوى قضائية ضد الشركة في عام 2008، مستندين إلى قانون أميركي يسمح لغير الأميركيين بمقاضاة الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خارج الأراضي الأميركية.

وأشارت هيئة المحلفين إلى أن CACI متورطة في تعذيب المعتقلين، وذلك بتشجيعها أفرادًا من الجيش الأميركي على ممارسة التعذيب كوسيلة للاستجواب، ما جعلها مسؤولة عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهؤلاء المعتقلين.
 

سجن أبو غريب.. رمز لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق

يعد سجن أبو غريب، الواقع غرب العاصمة بغداد، رمزًا للانتهاكات التي ارتبطت بفترة الاحتلال الأميركي للعراق، حيث كشفت تقارير دولية ووثائق سرية تورط العديد من أفراد القوات الأميركية وشركات التعاقد المدني في انتهاكات مروعة بحق المعتقلين. وكان السجن قد شهد ممارسات تعذيب شملت الضرب، والتحقير، والتعذيب النفسي، وهو ما أثار استياءً عالميًا ودفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بتحقيقات شاملة.

ويعتبر الحكم الصادر تعويضًا مهمًا للضحايا، ويعكس إدانة لممارسات الشركة المدنية التي أساءت استخدام مهامها. وأشار محامو المدعين إلى أن هذه القضية تأتي في إطار محاسبة الجهات المتورطة في تعذيب المعتقلين، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

تفاصيل الانتهاكات ودور الشركة في توجيه الاستجوابات

تضمنت الانتهاكات الموجهة للشركة تشجيعها جنودًا أميركيين على انتهاك حقوق المعتقلين كجزء من أساليب الاستجواب. وقد تورط 11 جنديًا أميركيًا في هذه الانتهاكات، من بينهم ليندي إنغلاند، التي ظهرت في صور وهي تبتسم بجانب سجناء عراقيين عراة، مما أثار غضبًا عالميًا وأدى إلى تدهور صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ومن جهتها، ادعت شركة CACI أن العديد من ممارسات التعذيب التي تم تنفيذها كانت بقرار من وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، مشيرة إلى أن قادة عسكريين في السجن قاموا بدمج هذه الممارسات في بروتوكولات الاستجواب، ما يجعلهم غير مسؤولين عنها بشكل مباشر.