أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهر وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.

وأوضح أن عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.

قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات.

وأضاف "الشرقاوي"، أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكله الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.

وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.