يقتصر مهمة مصلحة الجمارك على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وغيرها من القوانين و القرارات ذات الصلة لتحديد قيمة الضرائب أو الرسوم.
 

فالضريبة الجمركية يصدر بها قرار رسمي من رئيس الجمهورية، من خلال إصدار تعريفة جمركية محدد بها بيان بنسبة الضرائب الجمركية لكل بند على حدى  كل خمس سنوات.

أما الضريبة الجمركية على السجائر فهى ضريبة نوعية على حسب الوزن، وثابتة نسبياً حيث  تبلغ 100 جنية على كل كيلو جرام، ومتوسط وزن علبة السجائر 18 جرام، علما بأنها لم تتغير منذ فترة كبيرة.

أما ضريبة القيمة المضافة فتخضع السجائر بقيم متدرجة، والتي ترتبط بسعر البيع طبقا لقانون القيمة المضافة رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ وهي كالتالي: "4 جنيه للسجائر أقل من 31 جنية، 7 جنية للسجائر من 31 إلى 45 جنيه، 7.5 جنية للسجائر التي يبلغ سعرها أكثر من 45 جنية، ويتم فرض رسوم إضافية  على السجائر مثل دعم الطلبة والتي تقدر بــ 10 قروش على كل علبة سجائر، تأمين صحي 1.5  لكل علبة سجائر، والأرباح التجارية والصناعية وتكون بنسبة 1 ٪.

التضخم، وارتفاع أسعار النقل، والتجار أسباب رئيسية لزيادة السجائر

أما العوامل المؤثرة في تغير سعر بيع السجائر فيكون من  خلال السعر الأساسي الذي يحدده المنتج أو المستورد والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على السعر النهائي عند المستهلك.

على جانب أخر قد يكون للأزمات العالمية، وارتفاع أسعار النقل(النولون)، والتضخم، تأثير كبير على تكلفة الإنتاج والاستيراد، وقد يلجأ بعض التجار إلى تخزين السجائر من فترة لأخرى بغرض رفع الأسعار لاحقاً.

وبالتالي فإن مصلحة الجمارك المصرية تختص فقط  في تنفيذ القرارات والقوانين وتحصيل الضرائب والرسوم للعديد من الجهات والمصالح مثل "جهات العرض، مصلحة الضرائب، الدمغة، والموازين" وذلك دون التدخل في تحديد فئات أو قيمة هذه الضرائب أو الرسوم الإضافية الأخرى.