تداولت أنباء تفيد بأن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة إجراءات إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، في أعقاب ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر ليصل نسبته إلى 26.3%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت أسعار الطعام والمشروبات في مصر زيادة سنوية بنسبة 26.9%، بينما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 35.1% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه.

وشهد قسم السكن، بما في ذلك أسعار الغاز والكهرباء، زيادة بنسبة 20.3% في شهر أكتوبر، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإيجارات. فيما سجلت أسعار النقل والمواصلات قفزة كبيرة بنسبة 30.2% نتيجة زيادة أسعار المركبات، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 31.3%.

وأكدت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، أن الحكومة تخطط لخفض التضخم خلال عام 2025 بصورة كبيرة من خلال 3 عوامل: ضبط سعر الصرف، ووفرة السلع في الأسواق من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضبط السوق والرقابة.

وقالت المصادر، إن إقرار حزمة اجتماعية مرهون بالقدرة المالية للخزانة العامة والتي تسعى حاليا لتنفيذ إصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام من خلال استراتيجية جديدة مع العمل على جذب الاستثمارات.

وتوقعت المصادر إقرار حزمة اجتماعية جديدة بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد في مارس المقبل.