أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي على جهود الدولة لتسريع التحول بمجال الطاقة، قائلا: "إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بأذربيجان، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.

وحول جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول بمجال الطاقة، وأضاف مدبولي: "بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة".

وتابع: "ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيًا مُعرض للخطر".

وحول توقعاته لمؤتمر (COP29) وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST) والمساهمات المحددة وطنيًا، قال مدبولي "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".

وأضاف: "يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال قمة المناخ، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية".

واستطرد: "نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها"، موضحا أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.

ولفت إلى اعتقاده بأن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي هي عملية التقييم العالمي الأولى، والتي تعد السبيل للسماح للدول النامية بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر والتقييم العالمي الأولى للمناخ.

واختتم رئيس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية، وأي تحديثات مستقبلية.