أكدت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، أن المباحثات مع صندوق النقد الدولى تتم على مسارين، الأول مع بعثة الصندوق للمراجعة الرابعة والتي تقف على المستهدفات الخاصة بالبرنامج المتفق عليه، من خلال خفض عجز الموازنة والإيرادات العامة، وخفض الإنفاق، والتحقق من مرونة سعر الصرف، والدين العام، وسداد الالتزامات الخاصة بمصر.

أما المسار الثاني يتم مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى للعدول عن الجدول الزمني المتفق عليه.

ووفق المصادر، تستهدف مصر تحقيق طلبين من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي استنادا لبيانات المراجعة، والتي كشفت نجاح مصر في تطبيق برنامجها مع الصندوق في أول 6 أشهر، وتحقيق نتائج أعلى من المستهدف رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الموارد المصرية بشكل كبير إلا أن الاقتصاد حقق نتائج جيدة

وتابعت المصادر أن الطلبين أحدهما يشمل تغيير في توقيتات التخارج من الدعم في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم، والثاني زيادة قيمة القرض ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار إضافية موزعة على شرائح القرض حتى تتمكن الحكومة من استخدامهم لحماية الشرائح المهددة اجتماعيا جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي.