أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المصرية لدعم الصناعة، خاصة في المرحلة الراهنة. 

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك، حيث يمثل 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأشار رفاعي إلى أن دور البنوك يتمثل في تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل التمويل الميسر، الذي يساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي والدولي. 

وأضاف، أن البنك يسعى لتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما أوضح رفاعي، أن بنك التنمية الصناعية يرى في القطاع الصناعي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مركدًا أن البنك أطلق عدة برامج تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تمويل هذا القطاع نحو 40% من محفظة البنك.

 ونوه أن البنك يسعى إلى جانب التمويل المباشر، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية ودعم مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بتقديم الدعم للمشروعات المستدامة، بما فيها الطاقة المتجددة، حيث مول البنك مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.