تستمر قدرة تصنيع الطاقة الشمسية في تحقيق تقدم كبير، مع تحول العالم إلى المصادر المتجددة، لكن نمو الطلب لا يزال متخلفًا بفارق كبير عن المعروض.

وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تتجاوز القدرة العالمية على تصنيع الطاقة الشمسية 1100 غيغاواط؛ ما يزيد على ضعف الطلب المتوقع، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وبناءً على ذلك، لجأ المصنعون إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم الاستثمارية في هذا القطاع؛ حيث أدى تزايد المعروض من قدرة تصنيع الطاقة الشمسية إلى انخفاض حاد في أسعار الوحدات الشمسية، بلغ 50% منذ أوائل عام 2023؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات المصنعة.

وأدت التحديات السائدة في السوق إلى إلغاء 300 غيغاواط، و200 غيغاواط، من مشروعات البولي سيليكون، وإنتاج الرقائق، على الترتيب، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليار دولار.

تداعيات زيادة المعروض من قدرة تصنيع الطاقة الشمسية

تؤثر معضلة زيادة المعروض من تصنيع الطاقة الشمسية مقارنة بالطلب، في صغار المصنعين بصفة خاصة، مع تعرضهم للخسائر، بسبب اختلال التوازن بين قدرات الإنتاج المتزايدة بسرعة وتباطؤ الطلب في السوق.

وتشير التقديرات إلى أن 17% من قدرة تصنيع البولي سيليكون العالمي و10% من قدرة تصنيع الرقائق، معرّضة لخطر عدم القدرة على المنافسة بسبب التقنيات القديمة وعدم كفاءة أساليب التصنيع الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وحتى مع تباطؤ نمو سعة سلسلة التوريد، تشير التوقعات إلى أن قدرة تصنيع الطاقة الشمسية؛ ستظل تفوق معدلات تركيب الألواح الشمسية بصورة كبيرة بحلول عام 2030.

الصين تهيمن على قطاع الطاقة الشمسية

تشير التقديرات إلى أن أغلب قدرة تصنيع الطاقة الشمسية العالمية ستظل في الصين؛ حيث ستحافظ بكين على أكثر من 80% من الإنتاج العالمي بحلول 2030، مدعومةً بسياسات صناعية وتدابير تجارية مختلفة.

ويتزامن مع ذلك، تضاعف قدرات تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية في الولايات المتحدة والهند 3 مرات تقريبًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى الرغم من هذا النمو؛ فإن تكاليف الإنتاج في أميركا والهند حاليًا أعلى بنحو مرتين إلى 3 مرات من نظيرتها في الصين، وهو تفاوت من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب.

ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة أن يُقَيِّم صناع السياسة التوازن بعناية بين التكاليف المتزايدة المرتبطة بالتصنيع المحلي، ومزاياه المحتملة، مثل خلق فرص العمل وتعزيز أمن الطاقة.

وقد تنطوي الإستراتيجيات الفعّالة على منح وحوافز ودعم للبحث والتطوير، وتعزيز قدرة تصنيع الطاقة الشمسية محليًا لجعلها أكثر تنافسية.

كما تزداد الحاجة إلى تقييم قدرة تصنيع الطاقة الشمسية في العالم، من خلال معايير تتجاوز مجرد التسعير، لتجنب التدابير التجارية المباشرة مع مواءمة هذه المشروعات بصورة أكبر مع أهداف السياسات الأوسع نطاقًا.

وفي النصف الأول من عام 2024، تضمّنت ما يقرب من 60% من سعة تصنيع الطاقة الشمسية التي مُنحت في المزادات العالمية معايير غير سعرية؛ بما في ذلك الاستدامة وأمن سلسلة التوريد وتكامل نظام الطاقة؛ ما يمثل زيادة بمقدار الضعف مقارنةً بـ5 سنوات سابقة.

صناعة الرياح تأخذ اتجاهًا معاكسًا

في مقابل زيادة قدرة تصنيع الطاقة الشمسية، يأتي اتجاه الصناعة في قطاع الرياح معاكسًا؛ حيث يحتاج إلى زيادة الاستثمار لمنع تعطل سلسلة التوريد بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من أن القدرة العالمية لتصنيع الرياح البرية قد ترتفع إلى 145 غيغاواط بحلول 2030؛ فإن هذا الرقم أعلى بهامش طفيف من التركيبات المتوقعة لذلك العام، على الرغم من الحوافز المقدمة في مناطق مثل أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

والتحديات أكبر بالنسبة للرياح البحرية؛ فإذا لم تُطلق مشروعات تصنيع جديدة، فإن مشكلات سلسلة التوريد يمكن أن تعوق نمو السعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الطموحة لهذا القطاع لعام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..