انضم ميناء صحار العماني والمنطقة الحرة التابعة له إلى التحالف العالمي، للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لتسريع تحقيق أهداف الحياد الكربوني في دول العالم.

تأتي الخطوة في إطار المساعي التي تتبنّاها حكومة سلطنة عمان لتشجيع إزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الوعي بحلول الطاقة المتجدّدة في القطاع الصناعي.

ويعدّ ميناء صحار العماني من المواني العربية التي تؤدي دورًا رئيسًا في حركة التجارة العالمية، ومنها تداول النفط، بالتوازي مع تميز المنطقة العربية باحتواء باطن أراضيها على ثروات طبيعية مهمة، كالوقود الأحفوري.

ويسعى الميناء، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من عملياته بنسبة 17%، تماشيًا مع خطة سلطنة عمان للحياد الكربوني بحلول 2050.

خفض الانبعاثات

أوضح نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة الدكتور عبد الله بن سليمان العبري أن هذه العضوية تنسجم مع أهداف الإستراتيجية والالتزام الثابت بصناعة التغيير الإيجابي من خلال تبادل الخبرات مع روّاد القطاع الصناعي في العالم.

وأضاف أن الخطوة تساعد في تمكين الشركاء من إزالة الكربون في إطار التوجه العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة عبر الانتقال إلى عالم منخفض الكربون، بما يتواكب مع تطلعات سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن ميناء صحار العماني يسعى إلى استثمار عضويته في التحالف لتعزيز ممارساته في مجال الاستدامة، وتتمثل الممارسات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مع أنظمة الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير.

ويقع ميناء صحار بمنطقة إستراتيجية على مدخل مضيق هرمز، لتمرّ به حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، كما يقع في منتصف الطريق بين دبي ومسقط، ويتميز بإتاحته الوصول إلى دول الخليج العربي دون العبور من مضيق هرمز وعدم دفع تكاليف إضافية، إذ يرتبط الميناء مع جميع دول مجلس التعاون عبر شبكة طرق ومطارات.

ميناء صحار في سلطنة عمان

يواصل ميناء صحار في سلطنة عمان والمنطقة الحرة تكريس جهوده لمشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء وتعزيز أهمية الاستدامة في القطاع الصناعي، إذ توفر العضوية عددًا من المزايا لإيجاد طرق فعّالة لإشراك أصحاب المصلحة في إيجاد مناخ مشترك من الشفافية والمسؤولية حول سبل الحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وستعمل العضوية أيضًا على تعزيز جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة للمستثمرين المهتمين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما يرسّخ مكانته بصفته مركزًا صناعيًّا مستدامًا مسؤولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضافر جهود ميناء صحار العماني في مسار الاستدامة، وتأتي العضوية لتحقق نقلة نوعية، ويتميز هذا المسار بارتكازه على معايير قابلة للقياس تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

كما يسهم التحالف في ضمان استمرار مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة المؤسسات التي تتبنّى الحلول المستدامة، والقادرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، كما يدعم التزام سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

معلومات عن ميناء صحار

في عام 1999، بدأت سلطنة عمان تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء صحار باستثمارات حكومية في البنية الأساسية والمرافق، بلغت وقتها نحو 4.5 مليار دولار.

وتبلغ مساحة أرض الميناء أكثر من 45 كيلو مترًا مربعًا، وبفضل تلك المساحة يحتوي على 21 رصيفًا بعمق يصل ما بين 16 و25 مترًا بمجموع أطوال 6270 مترًا، إذ يمتلك أرصفة للمياه العميقة لديها القدرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم.

ويعدّ ميناء صحار، في الوقت الراهن، أكبر ميناء ومجمع صناعي على مستوى سلطنة عمان، إذ يتعامل مع ما يقارب 60 مليون طن من البضائع، ويحتوي على أنشطة صناعية متطورة في قطاعات الطاقة والمعادن والبتروكيمياويات.

في عام 2010، أنشأت سلطنة عمان منطقة حرة تابعة لميناء صحار تقع على مساحة 45 مليون متر مربع، تتوسط الطريق الواصل بين العاصمة مسقط ومدينة دبي الإماراتية، وتقوم بإدارتها وتشغيلها شركة ميناء صحار الصناعي.

ونجحت المنطقة الحرة بصحار في جذب استثمارات أكثر من 27 مليار دولار خلال طرح المرحلة الأولى لها، إذ حجزت بالكامل قبل الموعد المحدد لها بـ3 سنوات.

وتتمتع المنطقة الحرة في ميناء صحار بعوامل جذب ساعدت على حجز المنطقة الأولى بالكامل، من بينها إتاحة ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات ضريبية على الشركات تصل إلى 25 عامًا، بالإضافة إلى إعفاء كامل من رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، وإعفاء كامل من ضريبة الدخل للأفراد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..