أكد الأستاذ الدكتور عصام محمد عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، أن دستور مصر يضع احترام حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، مستشهدًا بما ورد في المادة (93) التي تُلزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، وتجعل لها قوة القانون.
وأشار الدكتور عصام، في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة المصرية، عبر مؤسساتها، شاركت بفعالية في تطوير القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز كرامة الفرد وترسيخ قيم الوطنية، مما يُسهم في بناء مواطن قادر على العمل والعطاء لصالح المجتمع.
وأضاف أستاذ المناهج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها سيادته.
وتابع: “وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نهضة شاملة تُعزز من مكانة الإنسان المصري وتوفر له بيئة تدعم حقوقه وحرياته”.
وأوضح أن الدول التي تُهدر حقوق مواطنيها تعاني من أزمات متكررة وعدم استقرار، بينما مصر، بجمهوريتها الجديدة، تسير بثبات نحو بناء إنسان مؤهل للنهضة والإعمار، يتمتع بديمقراطية الاختيار وقيم المواطنة التي تُعزز الولاء والانتماء للوطن.
وأكد الدكتور عصام أن مصر دولة مؤسسات حقيقية تمنح المواطنين حق التقاضي والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيدًا باستقلالية القضاء المصري الذي يمثل ضمانة حقيقية لحقوق الإنسان، ويعمل بنزاهة وشفافية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وشدد على أهمية الحرية المسؤولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة، مع مراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، وضرورة التصدي لمحاولات التفكيك وزعزعة استقرار الوطن.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور عصام أن الشعب المصري شعب يعشق الأمن والاستقرار، ويعمل بتفانٍ من أجل تحقيق النهضة، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري يُعد مقاتلًا في موقعه، يدافع عن وطنه ويصطف خلف قيادته ومؤسساته، إيمانًا منه بأهمية الوحدة الوطنية ودورها في بناء مستقبل مشرق للوطن.