اعرف التفاصيل.. عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي

يعتبر الإجهاض دون مبرر من الجرائم الكبرى التي تعاقب عليها القوانين في معظم الدول، وفي الكويت حيث يعتبر الإجهاض مسألة حساسة تندرج تحت القانون الكويتي الذي يحرص على حماية القيم الاجتماعية والدينية، توجد تشريعات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال مقالنا سوف نتعرف على عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.

ما هو الإجهاض في القانون الكويتي

يعرف الإجهاض على أنه عملية إنهاء الحمل عمدا، سواء من خلال إزالة الجنين من رحم الأم عبر عملية جراحية أو بقتل الجنين داخل الرحم باستخدام أدوية طبية أو حقن، وذلك دون وجود سبب طبي أو عذر مشروع، في الكويت، يعتبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، إلا إذا كان يتم بناء على ضرورة طبية لحماية حياة الأم، حيث يعد الإجهاض في هذه الحالة مبررا قانونيا.

يختلف مفهوم الإجهاض في القانون عن مفهومه في الطب، ففي الطب، يشير الإجهاض إلى فقدان الحمل عادة قبل الأسبوع العشرين، نتيجة لمشاكل جينية أو صحية تتعلق بالأم، بينما في القانون، يشمل الإجهاض أي فترة من الحمل ويعاقب عليه إذا تم دون سبب مشروع، هذا التفاوت في الفهم ينعكس في القوانين المختلفة حول العالم، فالقوانين في العديد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والمغرب والجزائر والعراق وتونس ومصر، تحظر الإجهاض وتعاقب عليه، بيد أن الطرق والتفاصيل القانونية تختلف من دولة لأخرى.

في المجتمع الكويتي، الذي يتميز بكونه مجتمعا إسلاميا محافظا يتمسك بالعادات والتقاليد، تضمن قانون العقوبات الكويتي موادا صريحة تجرم الإجهاض وتحدد العقوبات المرتبطة به، تتناول هذه المواد الحالات المختلفة للإجهاض، بما في ذلك حالات قد تكون ناتجة عن أفعال غير قانونية مثل الزنا أو الاغتصاب، مما يجعل الإجهاض، في أغلب الأحيان، مرتبطا بمخالفات أخلاقية وقانونية أخرى.

حكم الإجهاض بموافقة الزوجين في الكويت

تتطلب بعض الظروف من الزوجين تأجيل الحمل لفترة معينة، وقد يتسبب ذلك في البحث عن خيارات لإجراء الإجهاض في مستشفى، يسعى البعض لمعرفة الأماكن التي يمكنهم فيها إجراء الإجهاض، وهو سؤال شائع.

من وجهة نظر قانونية، يعتبر الإجهاض في الكويت جريمة، حتى إذا تم بموافقة الزوجين، إذ يحظر قانونا إجراء الإجهاض ما لم يكن هناك خطر كبير على صحة الأم يثبته طبيب مختص، وفي حال كانت صحة الأم جيدة، فإن الإجهاض يعد جريمة، حتى وإن كان قد تم بالاتفاق بين الزوجين، لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإجهاض، وإذا حدث ذلك، فإن القانون يعاقب الزوج والطبيب أو أي شخص مشارك في هذه الجريمة.

لا يسمح أيضا للزوجة بإجراء الإجهاض دون علم الزوج، سواء باستخدام الأدوية أو الحقن التي تنهي الحمل، حيث يعتبر ذلك أيضا جريمة بموجب القانون الكويتي، في مثل هذه الحالات، يحق للزوج رفع دعوى ضد الزوجة، إذ يعتبر إجهاض الحمل انتهاكا لحقوقه الأساسية كأب، وهو حق مفترض في عقد الزواج الذي يهدف إلى تأسيس الأسرة وتربية الأبناء.