أعلن محمد شياع السوداني ممثل الحكومة العراقية منذ قليل عن صرف مبلغ من المال كمكافأة تصل إلى 4 مليون دينار لبعض الفئات المعينة، ويتم هذا التوثيق مع كلاً من وزارة المالية العراقية روز التي البحث العلمي والتعليم العالي وهذا بموجب بنود أحكام المادة 7 والمادة 8 من قانون الخدمة الجامعية 23 لسنة 2008، وقد تم تعديل هذا القانون من قبل وكذلك بنود المادة رقم 10 من قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999، وقد انتشر تداول هذا الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والصفحات الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء.
الفئات المعنية بالمكافأة المالية المصروفة من قبل الوزارة
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليوم محمد شياع السوداني عن الفئات المعنية بالمكافأة المالية المقطوعة، وكانت لموظفي الخدمة الجامعية وذلك عن كل بحث في المجالات العالمية من الرصانة’Impact Factor’ يتم نشره، كما يتضمن القرار مسؤولية الإدارة بصرف الراتب المخصص بالخدمة الجامعية بجانب مخصصاتها في الحالات الإجازة المرضية، كما أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في دولة العراق رغبتها في بدء فتح الدراسات العليا في الكليات الأهلية، وهذا بالتنسيق بينها وبين نقابة الأكاديميين مع مراعاة ندرة التخصصات طبقا للمادة رقم 9 من قانون التعليم الأهلي 25 لسنة 2016.