هام وعاجل .. استثناءات قانون العمل بشأن الإجازة السنوية في الإمارات

‏أفادت بنود قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة برفض الإجازات السنوية للعاملين في عدة حالات، ولاقى هذا الخبر تداول واسع في مجموعة من العاملين لمعرفة حقوقهم، حيث يمتلك صاحب العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطات تقديرية ‏لتحديد مواعيد بدء وانتهاء الاجازات السنوية للعاملين وهذا بالتناوب بين بعضهم البعض بناءا على طبيعة العمل واحتياجاته، وهذا ما يتوافق مع المبادئ التوجيهية ‏ المحددة في المادة رقم 29(4) ‏من بنود القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل وما يتعلق به، وهو ما يسمى عادة باسم ‘قانون العمل الإماراتي’.

حالات رفض الإجازة السنوية في قانون العمل الإماراتي

ينص قانون العمل الإماراتي برفض الإجازة السنوية في بعض الحالات المعينة، ووضع المسؤولية الكاملة على عاتق صاحب العمل بتوفير إجازة سنوية العاملين على الأقل كل عامين مرة واحد، وهذا بحسب الاتفاق مع العاملين سواء بترحيل إجازتهم السنوية أو الحصول على مستحقاتهم بدلا من أخذ الإجازة من صاحب العمل، وهذا ما ينصه قانون العمل الإماراتي في المادة 29 (8).

كما ينص أيضا على أن صاحب العمل لا يحق له أن يمنع العاملين من استخدام الإجازات السنوية المتراكمة مع مدة تصل إلى سنتين ،في حين رغبة العاملين في ترحيل الإجازات أو الحصول على مستحقات بدلا منها وفقا لاستراتيجية المنشأة وخطة النظام، وتنص اللوائح التنفيذية على تناوب العاملين على العمل في أوقات الإجازة، فمن الممكن أن يكون لصاحب العمل الحق في رفض بعض طلبات الإجازة المعارضة لمصلحة العمل وغير متوافقة مع طلبات الإجازة الأخرى.

‏إصدارات قانون العمل الإماراتي للحفاظ على العاملين

‏أصدرت حكومة الاتحاد للمرسوم القانوني لوائح الإنصاف للعاملين وتنظيم العلاقات داخل العمل وهو ما يسمى بالقانون المختص بشؤون العاملين، وينص على إلزامية الحصول على موافقة كتابية مسبقة ‏من صاحب العمل بشأن الإجازات السنوية للحفاظ على حقوق كلا من العاملين وصاحب العمل وتجنب تكبد الخسائر المالية.