قررت وزارة التربية الكويتية قرار صادم وهام بشأن تسوية معاملات المعلمين وتوطين مهنهم، حيث أفادت الأنباء أن الوزارة تسعى لتوفير سبل الراحة للمعلمين الذين قضوا العديد من السنوات في قطاع التعليم، بدلا من الإجراءات التقليدية المعقدة، وتعكس هذه القرارات رغبة الوزارة في تعزيز وتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة لاستمرارية النمو في القطاع التعليمي، كما أفادت الأنباء أن توطين المهن علامة على جهود الحكومة لإنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين حين انتهاء عقودهم مع تسوية جميع المستحقات المالية وإلغاء تعاقدهم وإقامتهم.
الوظائف التي تم توطينها في الكويت
أفادت الأنباء أن وزارة التربية الكويتية تعمل بشكل جدي على توطين بعضا من الوظائف، يأتي على رأسها القطاع التعليمي، فقد منحت الوزارة المعلمين غير الكويتيين مهلة زمنية مدتها 3 أشهر لتسوية أوضاعهم وحقوقهم المالية ومن ثم العودة إلى بلادهم طبقا للجداول الزمنية المحددة لهم، مع الحرص على تسهيل الإجراءات والمعاملات لإنهاء التعاقدات في أسرع وقت ممكن ، وفي هذا الإطار كشفت وزارة التربية الكويتية عن إنهاء خدمات العاملين تصل إلى حوالي 2000 معلم ورئيس قسم، كان من بينهم أكثر منه 18% ذات الجنسية المصرية، تليها جنسيات أخري كالجنسية السورية بنسبة تصل إلى حوالي 11%، تليها العراق والأردن وغيرها، حيث طرحت الوزارة تقرير ببيان شامل لكافة المعلومات والتفاصيل حول جميع المعلمين.