قامت دولة الكويت بوضع خطة ممنهجة خلال الفترة الماضية بشأن تقنين العمالة الأجنبية داخل الدولة تحت مسمى “تكويت” الخطوة التي جعلتها تقوم بإنهاء عقود عدد كبير من العمالة الأجنبية خلال مدة بسيطة واستبدالهم بموظفين من أبناء الدولة يحملون الجنسية الكويتية وتكون لهم الأولوية في أي وظيفة أو عمل يتم الإعلان عنه، الأمر الذي جعل سوق العمل داخل الكويت يشهد حالة من عدم الاستقرار خاصة أن خطوة التكويت خطوة جديدة تمامًا وتحتاج لوقت كبير لتطبيقها بشكل كلي على أرض الواقع.
طلب عمالة من دول جديدة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اعتزامها فتح باب استقدام عمالة أجنبية من جديد ولكن من دول جديدة، وذلك لإعادة ضبط توازن سوق العمل الكويتي الذي شهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة القصيرة الماضية التي تم خلالها إنهاء عدد كبير من عقود العمالة الأجنبية في مختلف المهن.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية سيتم فتح باب التعاون المشترك بينهم لاستقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج وذلك من دول جديدة، لسد حاجة سوق العمل داخل الكويت وملء الفراغ الذي تسببت به خطوة التكويت المفاجئ للعمال.
وأكدت القوى العاملة على أنه يجري العمل على استقدام العمالة في أقرب وقت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل صدور تأشيرات العمل بشروط بسيطة لجذب أكبر عدد يحتاجه السوق لإعادة التوازن داخله من جديد.