غرامة تبدأ من 50000 درهم إماراتي لمن يقومون بهذا الأمر

في الآونة الأخيرة أصبح يُعتمد على التسويق الإلكتروني بشكل مبالغ فيه لتحقيق نسبة مبيعات مرتفعة، ولكن مع انتشار هذا الأمر ازدادت شكوى المواطنين بالتبعية، حيث يعتبرونها واحدة من أكثر طرق الإزعاج، لذا قد أصدرت الحكومة الإماراتية قانون يحجم من هذه المضايقات التي انتشرت إلى حد كبير في البلاد، ومن أجل منع التسويق عبر الهاتف في الإمارات، وضعت مجموعة من الإجراءات والمعايير المحددة التي تنص على مراعاة خصوصية الأخرين وعدم ازعاجهم وأكدت على أهمية اتباعها وأن مخالفتها تعد غرامة كبيرة في حق المتعاملين معها.

منع التسويق عبر الهاتف في الإمارات

خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة عن منع التسويق الالكتروني عبر الهاتف وأضافت بأنه سيتم العمل بهذا القرار من منتصف شهر أغسطس القادم، حيث سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين تبدأ من 76.3 درهم إماراتي وحتى 150 ألف درهم إماراتي كما أنه قد يتم إيقاف النشاط التجاري بشكل كامل.

غرامات مخالفة التسويق عبر الهاتف

تتمثل الغرامات المفروضة كعقوبة لارتكاب مخالفة التسويق عبر الهاتف فيما يلي:

تطبيق غرامة مالية تتراوح ما بين 76.3 إلى 150 ألف درهم.
في بعض الأحوال قد يتسبب ذلك في وقف النشاط التجاري كله.
منع هذه المؤسسة من التواصل لمدة سنة تقريبًا في الدولة.
قد تتعرض المؤسسة إلى الشطب نهائيًا من السجل.
من الممكن أن يتم وقف تراخيص مكالمات التسويق بالهاتف.

آليات التسويق الإلكتروني في الإمارات

ومن أجل الاستمرار في نشاط مزاولة المهنة دون التتعرض لأي مشاكل حددت الوزارة عددًا من الآليات والضوابط المسموح بها في التسويق عبر الهاتف وتتمثل في:

لابد من الحصول على موافقة من أجل الاستمرار في مزاولة المهنة.
يلزم إجراء المكالمات الهاتفية من خلال هواتف وأرقام مملوكة للشركة.
أن تنحصر فترة المكالمات التسويقية من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءًا.
في حالة رفض الخدمة من قبل المستهلك في المرة الأولى يحرم من التواصل معه مرة أخرى.
في حالة الرفض أو إلغاء المكالمة، يحظر الاتصال به أكثر من مرة.