تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا فترة من التغييرات والإصلاحات في قطاع الهوية والجنسية بهدف دعم استمرارية الأعمال وتيسير الإجراءات الحكومية، حيث قد أصدر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا سلسلة من القرارات الجديدة في هذا الصدد، في حين تشكل الإمارات وجهة جاذبة للكثير من الأشخاص حول العالم، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة، وبما أن الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الدولة، فإنه من الضروري تنظيم إجراءات الإقامة والتأشيرات بما يتوافق مع التطورات الحديثة ويعزز فعالية العمليات الحكومية، ومن هنا جاءت هذه التعديلات الجديدة التي سيتم مناقشتها في هذا المقال.
تعليق تنفيذ قرارات الإقامة والتأشيرات للوافدين
من بين القرارات التي اتخذت مؤخرا أنه قد تم إيقاف العمل بالأنظمة المتعلقة بإقامة الزوار و التأشيرات وتصاريح الدخول وبطاقات الهوية، اعتبارا من 11 يوليو الجاري، حيث يسعى هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للزوار والمقيمين.
استيفاء الرسوم المستحقة
في الثاني عشر من يوليو بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جمع الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة بما في ذلك رسوم الإقامة والتأشيرات، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للوافدين والمقيمين.