“الحكومة المغربية” تناشد النقابات بمد سن التقاعد إلى 65 عام.. كيف كان الرد؟ وهل تم قبول الطلب؟

في ظل الجهود المطورة لإصلاح جميع أنظمة التقاعد في المملكة العربية المغربية؛ نجد الحكومة المغربية تناشد النقابات بمد سن التقاعد إلى 65 عام، حيث تعاون كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي في مطالبة الحكومة المغربية بمناشدة كافة النقابات للموافقة على هذا الطلب الذي ينتج عنه السير قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح المستقبلي، الأمر الذي أثار شغف الكثيرين إلى التعرف على حقيقة الأمر وكيف ردت النقابات على هذا الاقتراح، وهذا ما سنتناوله في السطور القادمة. 

الحكومة المغربية تناشد النقابات بمد سن التقاعد إلى 65 عام

بحسب ما جاء في الصفحات الرسمية فقد قامت السيدة “نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب بالتعاون مع السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي؛ في تقديم دعوة لممثلي النقابات العامة في المملكة.

 تتضمن هذه الدعوة طلب الموافقة وعدم الإعتراض على الإصلاحات المقترحة على نظام التقاعد في المغرب، أبرزها مد سن التقاعد ليكون 65 عام بدلًا من 60 عام، على أن يتم تطبيق هذا الاقتراح في مستهل العام القادم 2025.

تفاصيل إصلاحات التقاعد المغربي

أشارت الحكومة المغربية إلى البنود التي تضمنها نظام التقاعد في إطار الإصلاحات المقترحة، وجاءت هذه البنود كالآتي:

• دعوة النقابات إلى الموافقة على الخطوط العريضة لسن التقاعد الجديد. 
• أن يتم عرض نصوص القانون الجديد على دورة أكتوبر 2024 التي سيعقدها البرلمان. 
• مطالبة النقابات بالموافقة على مد سن التقاعد قبل شهر مايو المقبل وذلك لأنه يوافق عيد الشغل في المملكة المغربية. 

كيف كان الرد النقابي على طلب الحكومة

وقبل ان تنتهي الفترة المحددة للنقابات من قِبل الحكومة للرد على هذا الاقتراح، والتي تمتد إلى شهر مايو المقبل؛ فاجأتها النقابات بعرض عدد من الانتقادات الهامة، وهي:

• أن فكرة الإصلاح النقاب تتطلب أمور أكثر من مجرد مد سن التقاعد. 
• وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين نظر الحكومة المغربية إلى إمكانية رفع الأجور كأحد الحلول الأكثر ملائمة، كما أنه يأتي في إطار الإصلاحات المرجوة.