أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة لجنة الخبراء بصندوق النقد الدولي على تسليم مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، معتبراً أن هذه الشريحة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية.
وقال أحمد سمير، في بيان له، إن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، وعملية الإصلاح، وخاصة أنها تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وتطورات وتوترات عالمية وإقليمية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والمصري أيضا.
وأضاف عضو اقتصادية الشيوخ قائلا: إن صرف هذه الشريحة في هذا التوقيت الحرج شهادة قوة وثقة لبرنامج الإصلاح، ويعكس قدرة مصر على مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، واحترافيتها في إدارة ملفاتها المختلفة، وهو ما يضعها في موقع قوة على المدى الطويل.
كما أوضح سمير، أن هذه الشريحة ستسهم بشكل كبير في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ومن ثم تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى نجاح مصر فى إدارة ملف الدين الخارجى وسداد 37.8 مليار دولار ديون خارجية خلال 2024، مشدداً على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى شامل، وأعتمد سياسات مالية ونقدية حكيمة ساعدت على سداد جزء كبير من ديون مصر، وقد أثبتت هذه الجهود جدواها، حيث ساهمت فى تعزيز الاستقرار المالى، وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025 بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، كما من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5% فى العام المالى 2026 – 2027، بحسب بيان صندوق النقد، بما يعني الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، وهذه شهادة وتطور جديد وورقة رابحة لصالح الاقتصاد المصري.