نفي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وجود أزمة فى الأسمدة ، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعارها حاليا هو التجار وليس نقص الأسمدة بالأسواق كما يدعى البعض .
وأضاف “خليفة” خلال تصريحات لـ”صدي البلد ” أن الحكومة لم ترفع سعر الأسمدة المدعمة للمزارعين على الرغم من التحديات الراهنة ،وهذا يؤكد عدم وجود أزمة بالأسمدة .
وأشار “نقيب الزراعيين ” إلي أن أسعار الأسمدة بالأسواق ترتفع بالفعل خلال فصل الصيف وتخطت ال 1000 جنيها نتيجة زيادة الإقبال على شرائها واحتياج المحاصيل الصيفية لها بشكل كبير بينما فى الشتاء احتياجات المحصول للأسمدة تكون محدودة محصولين:” البرسيم ، والقمح” وبالتالى لا تحدث أى أزمة فى الأسمدة الشتوية .
وبسؤاله عن تأثير أزمة توقف المصانع ونقص امدادات الغاز على الأسمدة ، أوضح أنها لم تؤثر على كميات الأسمدة بالأسواق، قائلا:” من الناحيه الفنية تقوم مصانع الأسمدة بعمل صيانتها خلال فصل الشتاء نظرا لمحدودية الأسمدة التى تحتاجها المحاصيل الشتوية محليا .
هل تؤثر الأزمة على سعر المحاصيل؟
ولفت إلي أن أسعار الأسمدة لن تؤثر على سعر المحاصيل حيث تخضع زيادة أو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والمحاصيل بشكل عام إلى قانون العرض والطلب والدليل أنه خلال الصيف الماضي ومع أزمة نقص الأسمدة لم يتأثر أى محصول بها .
وعلى سياق آخر ، كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق ، حيث قال إن أزمة نقص امدادات الغاز وتوقف بعض مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية سبب رئيسي فى زيادة سعر الأسمدة ، معلقا :” لما رجعت المصانع للعمل لم تعود بقوتها ولكنها عادت بنسبة 70% .
وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات ل”صدي البلد ” ، أن المعروض من الأسمدة فى السوق الحر قليل مقارنة بالاحتياجات وبالتالى يرتفع أسعار طبعا لقانون العرض والطلب ، ولكن بالنهاية يزيد من أعباء المزارع ، ولا يؤثر على أسعار المحاصيل لإن البيع والشراء متوقف على العرض والطلب .
وأشار “نقيب الفلاحين ” إلي أن أسعار الأسمدة بالأسواق ليست واحدة حيث تتراوح من 19 ل 21 ألف ، وذلك على حسب المسافة إلي السوق ، حيث أنه ارتفعت مصاريف النقل ، وبالتالى فإن الأسواق النائية والبعيدة ترتفع فيها أسعار الأسمدة.