أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر
ترأس الجلسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحضور مدير عام الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ، والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة.
وقال مدير عام الدائرة المالية المركزية بالشارقة، وليد إبراهيم الصايغ، إن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة. وقال: إن هذا اللقاء يترجم رؤيتنا المشتركة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.
وأكد على أهمية هذه الموازنة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة.
وأشار إلى أن هذه الموازنة تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، وستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة التي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية القوية جزءًا أساسيًا منها.
وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2025، جاءت لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 هي خطوة هامة نحو ضمان الاستقرار المالي للإمارة، واستكمال عملية التوظيف الأمثل للموارد المالية، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاهية والازدهار لأبناء الشارقة.