قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يتبنى استراتيجية طموحة خلال الأعوام المقبلة، تستهدف التوسع في نشاط الاستثمار المباشر وخدمات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عاكف في مقابلة مع “العربية Business” أن تحقيق هذه الاستراتيجية سيتم عبر شراكات مع كيانات قوية في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، سواء عبر تأسيس كيانات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة، بشكل كامل أو من خلال حصص مؤثرة.
“بنك قناة السويس يسعى أن يكون شريكاً موثوقاً للشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين على حد سواء” بحسب المغربي.
وأوضح المغربي أن البنك يسعى لإتاحة عدد من الأنشطة بشكل متميز وأبرزها أنشطة سوق رأس المال، التأمين، التأجير التمويلي والتخصيم، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، الوساطة، والاستشارات المالية كتمويل المشروعات، إعادة هيكلة الشركات، عمليات الدمج والاستحواذ، الترويج وتغطية وإدارة الاكتتاب في الأوراق المالية المتنوعة.
وكشف المغربي عن تدشين البنك لشركة أنكورز للاستثمار والتطوير العمراني، في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة مينت للأصول العقارية (إحدى شركات الأهلي صبور).
وأشار إلى أن رأسمال الشركة المرخص والمدفوع يبلغ 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مساهمة البنك في رأسمال الشركة 40%.
“ووقعت شركة أنكورز عقدها الأول مع أحد أكبر مطوري العقارات في مصر بهدف شراء مجموعة من الوحدات العقارية التجارية مكتملة وجاهز للتسليم بالمنطقة الحرفية بمدينتي (Craft Zone)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الرحاب مخصصة للاستخدام التجاري والإداري، لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع تجاري إداري متكامل بمدينتي الرحاب ومدينتي” وفقا لرئيس البنك.
وقال المغربي إن محفظة استثمارات البنك في سندات التوريق أو صكوك التمويل المصدرة من الشركات تبلغ نحو 4.3 مليار جنيه حاليا.
ويستهدف البنك خلال الفترة المقبلة تعزيز تواجده بسوق رأس المال وأدوات الدين، كما يسعى للتوسع في خدمات أمين الحفظ، وكيل السداد، متلقي الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية.
“ندرس حاليا عددا من العمليات في سوق سندات التوريق وصكوك تمويل الشركات في قطاعات (التعليم، التمويل الاستهلاكي، التمويل الصغير ومتناهي الصغير، التطوير العقاري)، ومن المتوقع أن يقوم البنك في عدد من هذه الإصدارات بأدوار ضامن التغطية وأمين الحفظ ووكيل السداد ومتلقي الاكتتاب” وفقا لرئيس البنك.
وفي أبريل عام 2020، حصل البنك على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقام بدور ضامن التغطية لأكثر من 40 إصدار موزعة على قطاعات متنوعة منها (التعليم، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التنمية الاجتماعية المستدامة، التطوير العقاري والتنمية العمرانية، التأجير التمويلي).
وأتم البنك التخارج من استثمارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 142 مليون جنيه، بحسب رئيس البنك الذي أكد على أن هذه التخارجات في إطاراستراتيجية البنك لإعادة هيكلة وتدوير محفظة الاستثمارات، لتحقيق أفضل وأعلى عائد على استثماراته.
قال رئيس بنك قناة السويس إن البنك دشن إدارة متخصصة للتحول الرقمي، ويعتزم إطلاق نظام إلكتروني متقدم يشمل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، بجانب دراسة و تقييم إطلاق خدمات رقمية جديدة للأفراد والشركات، مثل خدمات الائتمان، المدفوعات، والاستثمار، وغيرها لتمكين العملاء الحاليين والجدد من الاستفادة بسرعة وأمان من الخدمات والمنتجات الرقمية الجديدة التي يقدمها.
وأشار إلى أن البنك يسعى للاستثمار وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) بهدف تصميم حلول مرنة تساهم في نمو وتطوير خطوات البنك في الشمول المالي وتقديم خدمات واسعة النطاق.
قال المغربي إن البنك يسعى دائما لزيادة محفظته التمويلية بمعدلات جيدة ولمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن محفظة قروض الشركات ارتفعت إلى 50.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
أضاف أن القروض المشتركة تستحوذ على 29.8% من إجمالي المحفظة الائتمانية، ومعدلات توظيف القروض للودائع تبلغ حاليا 51.8%.
وبلغت حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 6.8 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بمحفظة بلغت 7 مليارات جنيه بنهاية 2023، بحسب المغربي.
وعزا رئيس البنك تراجع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة إلى انتقال بعض الشركات منها إلى فئة الشركات الكبيرة بعد زيادة مبيعاتها، مما يعكس نجاح هذه الشركات في النمو والتوسع.
ويسعى البنك باستمرار لانتقاء عملاءه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة لتفادى ارتفاع معدلات التعثر، حيث قلص البنك محفظة الديون المتعثرة إلى 5.76% من إجمالي محفظة الائتمان، بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بحسب رئيس البنك.
وقال المغربي إن البنك يستعد لافتتاح 10 فروع جديدة خلال عام 2025، بالإضافة إلى نقل بعض الفروع الحالية إلى مناطق استراتيجية جديد، لتصل إجمالي شبكة فروع البنك إلى 53 فرعا حاليا، وذلك لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء.
وأوضح أن البنك مستمر في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف المحافظات المصرية، لتسهيل وصول الخدمات إلى العملاء بالإضافة إلى المُساهمة في نشر الشمول المالي وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.