مجلس النواب.. متى يتم إلغاء قانون الإيجار القديم

تستمر أزمة قانون الإيجار القديم في احتلال مكانة بارزة في النقاشات العامة المصرية، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنوده، ومن بين المواد التي شملها الحكم، المادتان الأولى والثانية اللتان تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات وعدم زيادتها، وهو ما أثار جدلا واسعا، من خلال مقالنا سوف نتعرف على متى يتم إلغاء قانون الإيجار القديم .

متى يتم إلغاء قانون الإيجار القديم

ما زال ملف قانون الإيجار القديم محل نقاش داخل أروقة البرلمان منذ أكثر من عام ونصف، حيث تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب على دراسة مستفيضة للوصول إلى صيغة عادلة ترضي جميع الأطراف، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تسير بخطوات مدروسة لإعداد مشروع قانون متوازن للإيجار القديم، وأضاف أن العمل جار على وضع التفاصيل النهائية للمشروع، مع التوقع بأن يتم تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة، توقع النائب أن يتم إصدار القانون بحلول أبريل 2025، أي خلال خمسة أشهر من الآن، وذلك بعد استكمال الدراسات والمراجعات اللازمة.

أهداف القانون الجديد

• يسعى المشروع المرتقب إلى معالجة التشوهات الناتجة عن القانون الحالي، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
• يهدف أيضا إلى وضع حلول جذرية للوحدات السكنية المغلقة وتحديد قيم إيجارية عادلة تتماشى مع متغيرات السوق.

مجلس النواب و قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موقف المجلس من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، قال رئيس المجلس تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، الحكم الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يتناول الحكم موادا مؤثرة في العلاقة الإيجارية، تحديدا تلك المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة وفقا للقانون القديم.

أشار الدكتور جبالي إلى أن الحكم يشكل خطوة مهمة نحو إعادة النظر في التشريعات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية.

أكد رئيس المجلس أن البرلمان يولي اهتماما كبيرا بهذه القضية، وأن لجنة الإسكان تعكف على دراسة الأثر التشريعي للحكم، بهدف إعداد قانون جديد يعالج أوجه الخلل، ويضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.