الكويت تطلب 96 قاضي مصري.. ما الأمر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية وسد النقص في الكوادر الوطنية، كشفت وثيقة رسمية عن طلب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، الدكتور محمد الوسمي، من نظيره المصري السابق، عمر مروان، إعارة 96 قاضيًا مصريًا للعمل في محاكم ونيابات الكويت، يأتي هذا الطلب استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الكويتي الصادر في 4 يونيو الماضي، مؤكدًا الحاجة الملحة لتعزيز الجهاز القضائي في البلاد.

طلب إعارة 96 قاضي مصري

وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها صحيفة “السياسة” الكويتية، يشمل طلب الإعارة توزيعًا دقيقًا للقضاة المطلوبين على مختلف درجات السلك القضائي الكويتي، وذلك على النحو التالي:

محكمة التمييز:

• 22 نائب نقض لتعيينهم مستشارين
• 16 رئيس نيابة “أ” لتعيينهم وكلاء نيابة

النيابة العامة:

• 10 رؤساء نيابة (تخصص جزائي) لتعيينهم وكيل نيابة “أ”
• رئيسا نيابة (تخصص عمالي) لتعيينهم وكيل نيابة “أ”

محكمة الاستئناف:

• • 28 رئيس محكمة استئناف (أحدهم نائب في النقض) لتعيينهم مستشارين

المحكمة الكلية:

• 15 رئيس محكمة ورئيس نيابة لتعيينهم قضاة على الدرجة الثانية

النيابة العامة:

• 3 محامين عموم أول لتعيينهم رؤساء نيابة “ب”

أكد الوزير الوسمي في طلبه ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين في المكتب الصحي التابع للسفارة الكويتية بالقاهرة، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذه الإعارات بأسرع وقت ممكن.

اصدار القرار وأسبابه

يأتي هذا الطلب في سياق الجهود المستمرة لتلبية احتياجات الجهاز القضائي الكويتي، وقد أوضح المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق أن الاستعانة بقضاة من جنسيات عربية تعود لعدة اعتبارات، أبرزها:

• عدم كفاية أعداد القضاة الكويتيين لشغل الدوائر العديدة والمتنوعة في المحاكم المختلفة.
• ضرورة مواكبة الزيادة المطردة في أعداد الدعاوى والقضايا المنظورة أمام المحاكم.
• الحرص على إنجاز القضايا في آجال مناسبة ومنع تراكمها.

مع ذلك، أشار المجلس إلى أن الحاجة إلى هذه التعيينات تتناقص تدريجيًا مع ازدياد عدد القضاة الكويتيين المؤهلين، معربًا عن أمله في استكمال تكويت سلك القضاء بكامل درجاته في المستقبل القريب، تأكيدًا على أهمية القضاء كمظهر من مظاهر السيادة الوطنية.