7 حالات معرضة للترحيل من الإمارات.. من هم؟!!

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول التي تستقبل الأجانب بغرض العمل والإقامة، وكذلك السياحة، لذا تضع دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين وشروط صارمة لتنظيم عملية الإقامة وضمان أمن واستقرار المجتمع، وأيضًا تنظيم شؤون الوافدين، حتى لا يتعرضوا للترحيل أو الإبعاد، والذي يعتبر بالمناسبة من أهم المشاكل التي تواجه الوافدين من الأجانب هناك، وفي هذا المقال، سنتناول حالات إبعاد مخالفي قوانين الإقامة في الإمارات.

نظام الإقامة في الامارات 

حدد القانون المتمثل في قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 والصادر له اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (29) لنفس السنة سبع حالات على وجه الحصر لا المثال لترحيل واستبعاد الأجانب الذين يقومون بمخالفة اشتراطات قانون الاقامة النظامية هذا بالإضافة إلى حالات صدور أحكام قضائية بالاستبعاد، وسوف نتعرف على تلك الحالات السبع بالتفصيل.

الحالات السبع لاستبعاد وترحيل الوافد الأجنبي من الإمارات

فيما يلي نتناول الحالات السبع لاستبعاد وترحيل الوافد الأجنبي من الإمارات كما أقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:

• يتم ترحيل الوافد الأجنبي في حالة الإمساك به وهو يقوم بدخول البلاد بشكل غير شرعي  على متن أحد السفن.
• أيضًا يجوز إخراج الوافد الأجنبي في حالة عدم تواجد تأشيرة الدخول معه أو حتى تصريح بالإقامة.
• عند انتهاء فترة ترخيص العمل المعطاة له بما يطابق تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة.
• البقاء بالإمارات وعدم المغادرة  حتى مع انتهاء تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته.
• يجوز بالمثل استبعاد الوافد الأجنبي عن الإمارات حتى وإن كان يتواجد معه تصريح بالإقامة في حالة عدم تواجد أي وسيلة له لكسب عيشه.
• في حالة أن هناك ما يستدعي استبعاده بموجب رؤية سلطات الأمن في حال إضراره بالأمن العام أو الإخلال بالآداب العامة.
• يتم استبعاد الوافد الأجنبي عند  ارتكاب الوافد جريمة أو جناية كالاتجار بالمخدرات على سبيل المثال.

والجدير بالذكر أن في تلك الحالات قد يحدث ضم أفراد أسرة الوافد الأجنبي لخروجهم معه، وفي تلك الحالة يتولى الأجنبي نفقات خروجه وخروج ذويه على حسابه الشخصي.

ويمكن أيضًا أن تكون على حساب الشخص الذي يعمل معه، ويضمنه وذلك في حالة ارتباط إقامته بعقد عمل، وعند تعذر تواجد النفقة مع الوافد الأجنبي تقوم الهيئة بإخراجه على نفقتها الخاصة.