أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من التطورات الجديدة حول أنظمة تحويلات الأموال للخارج الأمر الذي يوفر للأفراد المقيمين بالمملكة الكثير من الخيارات لإرسال الأموال إلى مواطنهم الأصلية بشكل سهل وذلك من خلال البنوك الرسمية وشركات الصرافة وغيرها من الطرق الأخرى الموثوقة ولكن ضمن الحد الأقصى الذي وضعته الحكومة السعودية لتجنب التعرض للعقوبات والتي قد تتضمن الغرامة أو الترحيل، نتعرف من خلال السطور التالية على عقوبات مخالفة أنظمة التحويل الجديدة.
المملكة تطور أنظمة التحويل
تُعد البنوك الحكومية واحدة من أكثر الطرق الموثوقة لتحويل الأموال من داخل المملكة فعلى الرغم من الكثير من التطورات الخاصة بأنظمة التحويلات إلا ان السلطات السعودية تفرض الكثير من القيود على التحويلات للأموال وذلك من أجل الحد من عمليات غسيل الأموال وتهريب الأموال وعليه فقد حدد البنك المركزي الحد الأقصى لتحويل الأموال وذلك من خلال شركات الصرافة والتي تصل إلى حوالي 35 ألف ريال سعودي في المرة الواحدة.