لقد أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبى قرارًا بفرض عقوبات على من يخالفون واجبهم في إيداع القوائم المالية، مشددًا على أهمية الالتزام بالأنظمة المالية لتعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الأعمال، ويأتي هذا القرار في ظل جهود الوزارة للتشجيع على الالتزام بالقوانين واللوائح المالية وضمان الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، وسيتم تطبيق هذا القرار بدءا من أول شهر يوليو 2024، وبناء على ما تم نشره في الجريدة الرسمية ( ام القرى ) انه سوف يتم توقيع العقوبة مباشرة على من أخل بواجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وسوف تكون الغرامات كالتالي:
عقوبة على الشركات المخالفة
- 8000 ريال على الشركة المخالفة ذات المدير الواحدة التي يقل رأسمالها عن 500.000 ريال
- اثنين 4000 ريال على الشركة المخالفة ذات المديرين او اكثر التي راس مالها يقل عن 500,000 ريال
- 12,000 ريال على الشركة المخالفة ذات المدير الواحد التي يبلغ راس مالها 500,000 ريال او اكثر
- 6000 ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ راس مالها 500,000 ريال او اكثر
ثانيا المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة
- 15000 ريال على المخالف اذا كان راس مال الشركة اقل من خمس ملايين ريال
- 20000 ريال على المخالف اذا كان رأس مال الشركة خمس ملايين ريال فأكثر