يعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز المشاكل وأكثر المواضيع التي تشغل بال ملايين المواطنين في مصر حيث يتابع سكان الإيجار القديم جميع تطورات القانون باستمرار، وأكد أحد أعضاء مجلس النواب في وقت سابق أنه يوجد أكثر من 60% من وحدات الإيجار القديم مغلقة ولا يسكن فيها أحد لذلك في هذه الحالة يتم سحب الوحدة السكنية وردها إلى مالك العقار، وقد أعلن مجلس النواب عن عقد اجتماع لوضع تشريع جديد في قانون الإيجار القديم يحل الأزمة بين المالك والمستأجر، و فيما يلي آخر تطورات قانون الإيجار القديم.
تطورات قانون الايجار القديم 2024
الإيجار القديم كان هو نظام الإيجار السائد لفترات طويلة من الزمن حيث يعطي عقد الإيجار القديم الحق للمستأجر بأن يسكن في الوحدة السكنية مدى الحياة مع إمكانية توريث هذه الوحدة لأبنائه بنفس قيمة الإيجار المسجلة في العقد ولا تتغير إطلاقًا، وهو ما أدى إلى طلب مالكي العقارات من أصحاب الإيجار القديم إخلاء العقار حتى يتمكن من رفع قيمة الإيجار، لذلك تم وضع قانون يلزم المالك بتسجيل العقد في الشهر العقاري ويتم ذلك عند عند زيادة مدة كتابة العقد عن 9 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 11 من قانون الإيجار القديم الذي يمكن المالك من طرد المستأجر في حالة رفضه لتسجيل عقد الإيجار.