خلال الساعات الأخيرة، أقر مجلس النواب المصري أحقية المستثمرين الأجانب والمصريين إدارة وتشغيل المستشفيات العامة، مما أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الفئات، وترتب عليه أقاويل عن احتمالية بيع المستشفيات الحكومية، وبالتالي لم يعد هناك ملجأ للمواطنين محدودي الدخل، ولكن هل كل ما أثير حقيقة؟ ،دعنا نتعرف على الآن حقيقة تأجير المستشفيات الحكومية في مصر وما هو تعقيب نقابة الأطباء على ذلك.
تأجير المستشفيات الحكومية في مصر
قابل “قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية” المعروف إعلامياً باسم “تأجير المستشفيات” الحكومية للقطاع الخاص، بغضب من المواطنين وعلى رأسهم الأطباء، زاعمين أن هذا القانون سيكون له تبعات سلبية على منظومة الصحة المصرية.
وقد أثير هذا الجدل، مع دعوة وزير الصحة والسكان الدكتور “خالد عبد الغفار” للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاعات الحكومية، من أجل خلق منافسة قوية بين مقدمي الخدمات الصحية في مصر، مما يتيح للمواطنين أحقية الاختيار بين المنظومة الذي يريد أن يتعالج فيها.