مجلس الوزراء في سلطنة عمان يصدر بيانا هاما جدا.. تعرف على التفاصيل 

يهتم العديد من الدول بإصدار قوانين وتعليمات خاصة بالمواطنين بهدف تحسين حياتهم وجعلها أكثر رفاهية وراحة وهذا يشمل كبار السن وأصحاب الإعاقات، ومن بين هذه القوانين تلك التي تتعلق بالمعاشات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لذلك في هذا المقال سنقدم تفاصيل وشرح لما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء في سلطنة عمان.

وفيما يأتي نص البيان

بيان مجلس الوزراء في سلطنة عمان
بيان مجلس الوزراء في سلطنة عمان

يتقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر والامتنان إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – على إصداره قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوقي الحماية الاجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، الذي يعكس رعايته الكبيرة واهتمامه بتطوير الجوانب الاجتماعية للمواطنين العمانيين، وذلك بناء على رؤية مستدامة تسعى لتحقيق حماية وتغطية اجتماعية شاملة لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

يعرب مجلس الوزراء عن شكره وامتنانه لمجلس عمان واللجنة الوزارية المسؤولة عن صادر التقاعد وإعادة هيكلتها وتطويرها ووضع سياسات شاملة للحماية الاجتماعية، كما يقدر جهود اللجان الفرعية والفريق المسؤول عن المشروع وممثلي الأطراف لإكمال القوانين في الوقت المحدد.

كما يتعهد مجلس الوزراء بمتابعة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وبرامجه وخدماته بشكل دائم، من خلال تقييمها وتعزيزها لضمان قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ما اتي بالبيان صادر عن مجلس الوزراء في سلطنة عمان

تم الإعلان عن خبر هام في وسائل الإعلام العمانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تضمنت البيان عدة قرارات تتعلق بالمواضيع التالية:

  • أنشئ نظام تقاعد جديد في السلطنة استند إلى نظام الاشتراكات.
  • تجميع 11 صندوق اجتماعي في صندوق واحد، وهو صندوق الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات موظفي القطاعين العام والخاص في عمان.
  • تقديم دعم اجتماعي للأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عاما.
  • توفير دعم اجتماعي للفئة العمرية التي تزيد عن ستين عاما أو لكبار السن.
  • توفير مدخولات اجتماعية لتلك الشريحة من الفئة الذين يعانون من إعاقات أو إصابات تمنعهم من العمل، بغض النظر عن درجة خطورتها.
  • يتضمن القانون العمال المهاجرين في السلطنة، الذين يمثلون 75% من القوى العاملة فيها، شريطة أن يكونوا يعانون من إصابة أو ظرف يمنعهم من العمل.
  • إنشاء صندوق وطني لادخار لإدارة الحقوق المالية عند انتهاء خدمة العمالة الوافدة في سلطنة عمان.
close