تركز سلطنة عمان على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم تسهيلات لضمان نموها وتعكس هذه السياسة الإصلاحات التي طبقت مؤخرا، بما في ذلك رفع نسبة التملك للأجانب إلى 100% في مختلف القطاعات وقد أدى ذلك إلى زيادة النشاط التجاري والصناعي، حيث وصل عدد الأنشطة إلى أكثر من 1700 نشاط وتشمل هذه التسهيلات دمج وتخفيض وإلغاء 836 خدمة حكومية، ومن ناحية أخرى تطبق السلطنة ضوابط جديدة على استثمارات الأجانب بدءا من أبريل تهدف إلى تنظيم وتوجيه هذا القطاع الحيوي.
المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان
أعلنت وزارة التجارة في سلطنة عمان عن إلزامية توظيف مواطن عماني في السجل التجاري لكل مستثمر أجنبي ابتداءا من الأول من أبريل وتشمل شروط التوظيف ما يلي:
- يجب أن تكون مدة ممارسة النشاط التجاري سنة كحد أدنى قبل توظيف المواطن العماني.
- يجب تسجيل الموظف في نظام التأمين الاجتماعي.
- يجب تطبيق سياسة التعمين المحددة من قبل وزارة العمل.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
تر كز وزارة على تحفيز الاستثمار في السلطنة، وتقدم العديد من المبادرات لدعم هذا الهدف ومن أهم هذه المبادرات: