عاجل 20 قضية جنائية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف التفاصيل

قام المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن قيام الهيئة بالتحقيق في عدد من القضايا الجنائية، وذلك خلال الفترة الماضية والتي مازالت جارية حتى الآن، مع اشتمال ذلك على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الممكنة والقبض على المتورطين في هذه القضايا، ومعاقبة كل من يقوم بأفعال مشينة تحط منه أو تضعه أمام المسائلة القانونية، مع تغريم المتورطين غرامات كبيرة بجانب بقائهم بالسجن عدة أعوام.

القضايا الجنائية في السعودية

انواع القضايا الجنائية في السعودية

  • كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة بأن المسؤولون عن التحقيقات لا يزالون يقومون بعملهم على أكمل وجه، ويرصدون المخالفين المسيئين لاستخدام الأموال العامة أو السعي بتحقيق المكاسب الشخصية على حساب المصالح العامة للدولة.
  • متابعة الهيئة لمسائلة الأفراد المتورطين بشكل قانوني حتى بعد انتهاء فترة عملهم، وذلك لعدم تفشي جرائم الفساد المالي أو الإداري عن طريق التقادم أو الخروج على المعاش.

قضايا هامة تم تسليط الضوء عليها

قامت الهيئة بإصدار بيان رسمي تم نشره لإيضاح أكثر القضايا بروزًا والتي تم التحقيق فيها، وتشتمل القضايا على:

  • القضية (1): تورط أحد البنوك بقضية أخذ الرشاوى و تحويل أموال مشبوهة متعاونين مع البنك المركزي، وقد حصل الموظفان على أموال طائلة جراء هذه العملية، من خلال عميل قد تم إيقافه مقابل إيداعه لمبالغ نقدية دون التحقق من مصادرها، وتحويلها على دفعات لحسابات بنكية متعددة لعدم كشفها بسهولة خلال عامين لتبلغ حوالي 7,343.650 ريال سعودي.
  • وفيما يخص القضية (2) بإيقاف موظف أثناء عمله بالمحكمة الجزائية بتهمة الاتفاق مع مواطن وسيط لتزويده بتقرير طبي مزور غير نظامي، وقد حكم عليه بتعويض مالي قدره 687,000 ريال، منها 300 ألف ريال للموظف بذاته.
  • القضية(3) بإيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال مقابل عدد من العقود الباطلة على مكان تجاري لا يحمل المواصفات اللازمة للحصول على هذه التعاقدات.
  • القضية(4) بإيقاف عسكري بتهمة حصوله على 387 ألف ريال بشكل غير نظامي من مكتب الخدمات العامة نتيجة تعديل بيانات أساسية لعدد من المركبات التي لا تطبق اللوائح.
  • القضية(5) بإيقاف خبير معين من المحكمة التجارية بعمله الثاني كمالك لشركة استثمارات هندسية، وتم اكتشاف ذلك باستلامه مبلغ 65 ألف ريال من أصل 150 ألف ريال مقابل كتابة تقرير يحتوي على معلومات غير صحيحة في أوراق قضية تخضع للمحكمة.
close