لقد انتشرت ظاهرة الطلاق مؤخرًا في بيوت المجتمع العماني، وأصبح خطر يُهدد استقرار الأسرة العمانية؛ ولذلك أجرت الحكومة مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية القديم للحد منه، إيمانًا منها بقداسة الحياة الزوجية لأنها نواة المجتمع، ولحفظ حقوق الزوجة والأبناء أيضًا؛ ولذلك أعلنت الدولة شروط الطلاق حسب القانون الجديد في عمان، والتي سوف نعرضها لكم في السطور القادمة، بالإضافة توضيح لأهم الإجراءات الواجب اتباعها لإتمام الطلاق، وجهود الدولة للحد منه.
شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد في عمان
حددت الحكومة العمانية عدة شروط لضبط إجراءات الطلاق تتمثل في الآتي:-
- حال اكتشاف الزوجة الأولى ارتباط زوجها بزوجة ثانية يحق لها طلب الطلاق.
- لا يحق للزوجة المطالبة بنفقة مسكن بعد وصول الطفل عمر 15 عام.
- يحق للطفل بعد وصوله عمر 18 عام اختيار مكان إقامته اما برفقة الوالد أو الوالدة.
- تنتهي فترة حضانة الطفل عند بلوغه 15 عامًا سواء الذكر أو الأنثى.
- لا يحق للزوجة الأولى تقديم طلب طلاق بعد مرور عام من معرفتها بخبر الزواج من الثانية.
- يستمر الوالد في دفع نفقة الابن الذكر حتى يحصل على عمل، وتستمر النفقة على الابنة الأنثى حتى إتمام إجراءات زواجها.
- لا يحق للزوجة المطالبة بأجر المسكن أو مصاريف الحضانة إلا بعد إتمام إجراءات الطلاق بقرار من المحكمة.
- يُمكن للزوجة الجمع بين حقها في الإقامة بمسكن الزواج، والحصول على أجر المسكن أيضًا.