“لم أتخيل أن زوجتي بعد قصة الحب التي جمعتنا، وتنازلي عن كثر من الأشياء في سبيل تحقيق سعادتها، ستقوم بإذلالي بهذا الشكل، وتسي إلي وتفضحني، وتذهب لمحكمة الأسرة وتقيم على دعوي لتطليقي خلعا دون أن تكلف خاطرها بإن تبلغني، وعندما طلبها برد حقوقي عرضت على مقدم الصداق-غير الحقيقي- الذي يبلغ ألف جنيه، رغم حصولها على 600 ألف جنيه”..كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد ان اتهمته زور ببخله وعدم إنفاقه عليها-رغم حصولها على 9 ألاف جنيه مصروف شخصي لها.
وتابع الزوج: “دمرت حياتي، وباعتني بعد عامين من الزواج، وطالبت بالانفصال عني، وشهرت بسمعتي، وقامت بابتزازي لسداد نفقات كبيرة لها، واكتشفت ملاحقتها لي بدعاوي حبس، وللي ذراعي بطفلتي، حتي ضاق بي الحال بسبب تصرفاتها الجنونية، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس”.
وأضاف: “تعنتت لإلحاق الأذى بي، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي لي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.