م. عمرو سلطان: مصر لديها مناطق جاذبة لا تتوافر لدى البلدان الأخرى
الخميس 02 يناير 2025 | 08:56 مساءً
المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMDللتطوير العقاري
قال المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMDللتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري يتميز بقوة حقيقية في حجم الطلب على الوحدات بمختلف أنواعها، ولكن مع حجم الطلب الحقيقي والكبير الذي يشهده هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات العقارية منها تغير تكلفة الإنشاء وعدم قدرة الشركات على تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع نظرًا للمتغيرات المستمرة في مواد البناء، وهذا ما ساهم في زيادة أسعار الوحدات السكنية مما أدي لانخفاض القدرات الشرائية نظرًا لعدم قدرة العملاء على السداد.
وأضاف لـ«العقارية»: السوق العقاري المصري شهد خلال 2024 تصحيحًا للمسار في المنظومة التسعيرية وكذلك الخطط الإنشائية في ظل وضوح الرؤية ولو بشكل نسبي، كما شهد زيادة في أعداد العملاء العرب والأجانب على مشروعات الشركات بالساحل الشمالي، بالتوازي مع زيادة سعر المنتج العقاري نظرًا لزيادة تكلفة الإنشاء وتغير سعر مواد البناء الناتج عن تداعيات تحرير سعر الصرف وزيادة المحروقات.
وتابع: السوق العقاري في مرحلة تصحيح مسار وهذا ما يؤكد أن السوق بحاجة لوقت لإعادة توازنه، في ظل ارتفاع الأسعار نظرًا لزيادة التكلفة وانخفاض القدرات الشرائية وهذا أمر طبيعي وصحي، خاصة مع بدء زيادة الدخل الشهري بشكل تدريجي.
واستطرد: بشكل عام السوق العقاري المصري شهد متغيرات كبيرة وسريعة منذ 2016 ومع ذلك فإن مؤشرات السوق حققت نموًا كبيرًا والدليل على ذلك حجم المبيعات التي حققتها الشركات العقارية المدرجة بالبورصة وكذلك الأراضي الاستثمارية التي تقوم جهات الولاية بتخصيصها، وهذا ما يؤكد حتمًا أن السوق العقاري مستمر في نموه بالرغم من التحديات التي تواجه مسيرته.
واستكمل: أود الإشارة هنا إلى أن مصر لديها مقومات ومناطق جاذبة لا تتوافر عند غيرها من البلدان الأخرى، وأن القطاع العقاري في ظل الوضع الحالي أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، بل من أفضل مصادره خاصة مع تدفق الصفقات، وإقبال الأجانب والعرب على الاستثمار في مصر وخير شاهد على ذلك هو صفقة رأس الحكمة.
وذكر: أرى أن السوق المصري له شخصيته الخاصة التي تميزه عن الأسواق الخارجية، ولعل أهمها تميزه بقوة شرائية وإقبال كبير على الوحدات وكذلك العائد الاستثماري الأكبر مقارنة بالأسواق الأخرى، وجاءت الفترة الأخيرة كحالة توثيق لقوة السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، أما الأسواق الخارجية فهي أكثر تنظيمًا، بداية من جهات الولاية حتى عمليات التسليم، وهذا ما ينقص السوق العقاري المصري.
وقال: في المقابل يمتلك السوق المصري محفظة من العملاء بقوي شرائية مرتفعة، كما أن منطقتي التجمع والشيخ زايد ستظلان وجهة الـ First Home في مصر، يليها “مستقبل سيتي” ثم العاصمة الإدارية، أما بالنسبة للساحل الشمالي في مصر فهو منطقة مختلفة ومتفردة وتعد الوجهة الاستثمارية الأولي لكافة الشركات العقارية في الفترة الأخيرة.