أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عزمها على إنشاء نموذج موحد لإدارة المشروعات التنموية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد التنموية وضمان الشفافية في تنفيذ تلك المشروعات.
ويهدف هذا النموذج إلى أن يكون نظام متكامل لمتابعة أداء محفظة التمويل التنموي الميسر، ما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وتنعكس إيجابيات هذا النظام في المتابعة الدقيقة للمشروعات والادارة الفعالة للتمويل الميسر، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، فضلا عن زيادة جاذبية التمويل الدولي بتعزيز ثقة شركاء التنمية الدوليين في إدارة مصر للتمويل التنموي.
يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة الموارد التنموية.
يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لتعزيز الاستثمارات.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.