رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القضاء يتصدى لألاعيب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من الشقة الإيجار”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الدائرة “11” مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكما يهم ملايين الملاك المتضررين من ألاعيب الأزواج من قرارات التمكين من مسكن الزوجية، بإلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد التظلم عليه، مستندة على أن النيابة العامة أصدرت قرارا مؤقتا رغم أن الشقة إيجار وليست تمليك، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 386 لسنة 2024 مستأنف مستعجل القاهرة في الدعوى رقم 704 لسنة 2024 مستعجل القاهرة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: “يكفى لتدخل النيابة باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية آى السيطرة العادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور و هدوء و استمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحد ن تقوله أو أحكام العلاقة التي تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية” .
وتابعت: وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به – وكان الظاهر للمحكمة من ظاهر أوراق التظلم أن قرار الصادر في التظلم في المحضر رقم 306 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة والمقيد برقم 1724 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة كانت حيثيات صدوره وأسبابه أن العين محل النزاع هى مسكن للزوجية لكلا من المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدها الثانية، وكانت الثابت أن قرار الحيازة ما هو إلا قرار مؤقت يهدف إلى الحماية الوقتية للحق لحين الفصل في أصل النزاع – وكانت المحكمة بتحسسها ظاهر الأوراق تمنع المساس بأصل الحق.
وبحسب “المحكمة”: وكان البين من مطالعة الأوراق أن المستأنف هو مالك العين محل النزاع وكان يؤجرها المستأنف ضده الأول، وكان البين من مطالعة الحكم رقم 3433 لسنة 2023 إيجارات شمال القاهرة أنه قد جرى منطوقه على طرد المستأنف ضده الأول من عين وتسليمها للمستأنف وكان البين أيضا لتنفيذه الأمر الذي يكون معه أن ذلك الحكم أصبح نهائيا بعدم استئنافه، وأنه قيد بإدارة التنفيذ تمهيد الي القرار المتظلم منه لم يعد مصيبا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه، واعتباره كأن لم يكن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى