رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” لملايين المتعاقدين.. النقض تحدد 6 مبادئ قضائية كشرط لتنفيذ الشرط الجزائى في عقود الاتفاق”، حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاقدين بالشرط الجزائى، ويحدد حالاته وشروطه، ويُرسخ لـ4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 1626 لسنة 93 قضائية، قالت فيه:
1- عدم استحقاق الشرط الجزائى فى حالة انتفاء الضرر.
2- الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه.
3- إذا كان التقصير واقعاً في جانب كل من المتعاقدين، فلا وجه لاستحقاق الشرط الجزائي المتفق عليه.
4- لا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
5- متى وُجِد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكَلَّف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
النصوص القانونية التي تم الإستناد إليها:
تنص المادة 223 من القانون المدنى على أنه :-
أ – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
وتنص المادة 224 من القانون المدنى على أنه:
1 – لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2 – ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه.
3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
الخلاصة:
أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى