قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل دعوى المرفوعة من المحامي هاني سامح، وكيلا عن عدد من شركات التصنيع الدوائي برقم 26 لسنة 2024 لإشهار إفلاس إحدى شركات الأدوية لجلسة 19 يناير لإثبات تدخل اكثر من 20 شركة دائنة بالقضية.
وذكرت صحيفة الدعوى ؛ وفق القانون يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
وطالبت الدعوى بشهر إفلاس إحدى شركات الأدوية شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتًا للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس ادارة الشركة.
وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من اصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام اموال الشركة المفلسة وادارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات إحدى شركات الأدوية وأعضاء مجلس إدارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة إحدى شركات الأدوية ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.